الجمع بين التغيير والديموقراطيه نحو دولة مدنيه
التغيير شيئ حتمي ، والديموقراطيه أساس الأمن والعدل والإستقرار المثالي الذي يضمن لكل طرف التعبير عن حقه وأخذه كاملا ، وللعمليتين كليهما ترابط لا ينفك مطلقا الا بإنتشار الفوضى والمصادره. من ضروريات التغيير أن يكون سلميا اي أن يكون عن إقتناع وبدون توجه وتفضيل للعنف المفرط ، ومن مقومات الديموقراطيه التفاعل وتغليب خطاب التسامح البناء لا لغه التخوين والعنف.
من أهم العوامل المؤثره على التغيير هو الوقت والالآلية ، فحتمية التغيير تقول أنْ لا حد سيتمر حتى النهاية ولو دامت الأمور لما وصلت لمن يملكها في الوقت الراهن ، والالالية قد تكون سلمية بوسائل إتفق عليها الناس وإما ان تكون بالقوة والإرغام . والديموقراطية تتطلب في الأول والأخير وعي يؤمن بحق الآخر ، وعي يضع نُصب عينيه أنه كما لي الحق بالتعبير عن حقي فللآخرين حق لتعبير عن أرائهم وحقوقهم.
ما يدور الآن في الساحة تغيير غير مقترن بديموقراطية سمحه ، تغيير مستمد حماسته من قهر عاشه الناس لسنوات متعاقبه ، تغييرٌ يُهيج بتذكر أيام الشقا والجوع والفقر والموت والحروب ، وإن كان حقا ، لكن في الوقت الراهن نحن نحتاج الى خطاب مُرشد مهذب. لا يعني بحال من الأحوال تقديم الثورة على أنها المخلصه والناجيه وبعد رحيل علي عبدالله صالح بإذن الله ستنقلب البلاد الى بلدة طيبة ورب غفور بعد الإعلان مباشرة وهذا من وجهة نظري لن يتحقق لعدة أسباب رئيسه تنقسم على مستوى معقد مركب ومستوى ثانوي.
المستوى المعقد المركب هو أن بناء الدولة يحتاج لجهد شاق من كافة أطياف المجتمع ، يحتاج لحس وطني عال ، يحتاج للتضحيات تلو التضحيات ، يحتاج لخطط وبرامج ودراسات تتوزع على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، تحتاج لعمل دؤب من كل كافة المجتمع الصغير مع الكبير ولتآز الجهود كلٌ حسب موقعه. وقبل ذلك يحتاج الى إيمان عن إقتناع بضرورة بناء الدولة المدنيه التي تحفظ الحقوق وتوزع الواجبات وتكافئ على قد الإنجاز. ويناء الدولة كذلك يتطلب فرض هيبة الدولة والقانون بطريقة تمنع أي إحتكاك خاصة بعد الظروف الراهنه ، إنه يعني إستخدام الحوار ثم الحوار ثم الحوار بدون حتى التفكير للجوء للعنف وقوة السلاح وهذا بلا شك يتطلب وقتا وجُرعات تُعطى بنظام دقيق. وبالمثل كل الجوانب الهامه والحيويه كالتعليم والصحه والأوقاف ينبغي أن تأخذ الإهتمام الأوفر بعد التركيز على الإقتصاد والأمن وهذ من شأنه سيُمكن للأمور ان تتكامل ولكن ينبغي أن يكون تحت خطة زمنيه مدروسه بعنايه وهذا بالتأكيد سيأخذ وقته وزمنه.
قد يبدو المستوى المعقد المركب معقدا ومركبا لدرجة خطيره لأنه مربوط بقيادة لا بد وأن تمتلك ثلاثة أشياء رئيسيه هي الولاء الوطني المتأصل ، الحكمة المتزنه ، والتسامح وتغليب الحوار عما سواه ، وهذا وإن وجد لا بد أن يُساند ويؤاز بكل أطياف الشعب عن طريق وسيلتين : النقد البناء والمحاسبه الرقابيه. فبدون توفر قياده تحمل هذه الصفات يجعل من الصعب بناء الدولة الحديثه وإن حدث التغيير المنشود أي بعد رحيل علي عبدالله صالح.
المستوى الثانوي والمقصود به الثقافة الحزبيه الممهده للإنتقال للدولة المدنيه والتي وحتى هذه اللحظه تبدوا هشه رخوه بفعل الإنتقام الممنهج التي تستخدمه الأطراف السياسيه المتناحره ، بعلمٍ او بغيره، ما يحدث الآن هو تدمير للديموقراطيه التي هي جُل ما خرجنا به من حكم علي عبدالله صالح ، فعلى سبيل المثال أصبح كلُ شيئ سيئ يُنسب لحزب المؤتمر وتصويره أمام الناس بأنه حزب قائم على السلب والنهب والبلطجه والفساد بغير تخصيص . نعم قد أتفق معهم في بعض ما يقولون لكن حزب المؤتمر حزب له مبادئه التي تتناقض مع ما ذُكر آنفا وهو حزب الشعب والأقرب الى التسامح وعدم الإنخراط في أيديولوجيات عقيمه كما أنه الحزب الوطني الذي لا يرتبط الى قوة في الخارج لا فكريا ولا تنظيميا. وبالتالي عملية الإقصاء التي تتم لن تطال حزب المؤتمر فحسب ولكنها ستطال أحزابا وتنظيمات بنفس الطريقة إعتمادا على التضليل والإرهاب الفكري.
ما أريد قوله هو لندع العمليه الحزبيه والتعبيريه مفتوحه ولا نشركها في الإنتقام الأعمى ، وفي الوقت الراهن إن كان ثمة إنتقاد منطقي لا بد أن يوجه لمبادئ الأحزاب لا لأخطاء الاشخاص المنتميين ، حتي نمهد لأرضيه خصبه نستفيد منها بعد التغيير لبناء الدولة المدنيه التي لن تقوم الا على ارضيه الاحزاب والتعبير ضمن نطاق التعدديه والإيمان برأي الآخر وبحقه.
إن توضيح هاتين النقطتين للناس المحتشدين والمؤملين خيرا والمتفائلين يجعلنا أقرب للصدق منه للكذب وبالتالي نكون قد وضعنا اللبنات الأولى المبنيه على الصدق والوضوح للدوله المدنيه بتبين أن الأمر يحتاج لمزيد من الصبر والعمل ولن يحدث التغيير بمجرد رحيل علي عبدالله صالح حتى يتهيئ الناس للمرحلة المقبلة لا أن يُصابوا بالإحباط واليأس المدمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق